توفر تركيا فرصًا كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم الحوافز الحكومية التي تعمل على زيادة الكفاءة والربح، حيث تعد تركيا من أكثر الدول الجاذبة استثمارياً لما توفره من تسهيلات بالإضافة إلى البيئة التحتية المناسبة وتعدد مجالات الاستثمار.
وتتنوع المميزات التي تقدمها الدولة التركية، للمستثمرين الأجانب للنهوض بالدولة واستكمال رحلتها للولوج لـ 2023 وقد حققت رؤيتها لتصبح ضمن الدول الأوائل في الاستثمار والاقتصاد.
وتقدم المميزات التي توفرها الدولة التركية للمستثمرين الأجانب في العديد من الأمور المسهلة لعملهم فيها، ومن أبرزها استثناء ضريبة القيمة المضافة حيث لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات المباعة محليًا وخارجيًا.
كما تيسر تركيا للمستثمرين العديد من الإعفاءات، من أبرزها إعفاء الرسوم الجمركية تشمل عدم تحصيل أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم شراؤها من الخارج.
الخصم الضريبي
حيث يتم حساب إجمالي مبلغ الضريبة المخفضة على معدلات الخصم حتى تصل إلى معدل المساهمة في الاستثمار، معدل المساهمة في الاستثمار يعني معدل الخصم الضريبي من إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت.
دعم أقساط التأمين الاجتماعي
تدفع الدولة حصة العمال في أقساط التأمين الاجتماعي المحسوبة على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور مقابل العمل الذي يوفره الاستثمار، وينطبق هذا العنصر فقط على الاستثمارات التي سيتم القيام بها في المنطقة 6 بموجب قانون تحفيز الاستثمار، ولا توجد حدود عليا لدعم أقساط التأمين الاجتماعي وهي صالحة لمدة 10 سنوات.
إلغاء خصم ضريبة الدخل
حيث لا تخضع ضريبة الدخل للعمالة الإضافية التي يوفرها الاستثمار للخصم، وينطبق هذا العنصر فقط على الاستثمارات التي سيتم إجراؤها في المنطقة 6، لا يوجد حد أعلى لخصم ضريبة الدخل.
دعم سعر الفائدة
دعم سعر الفائدة هو دعم تمويلي لقرض استثماري واحد على الأقل، وتدفع الدولة ما يصل إلى 70% من مبلغ الاستثمار الثابت المسجل في وثيقة حوافز الاستثمار، شريطة أن يتم دفع جزء معين من الفوائد/الأرباح التي سيتم سدادها للقرض عن السنوات الخمس الأولى على الأكثر.كما يتم توفر وتخصيص الأراضي الاستثمارية حسب توافرها بمناطق مناسبة جدًا لإقامة المشاريع الاستثمارية المناسبة، وفقاً للوائح وزارة المالية.
استرداد ضريبة القيمة المضافة
يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من نفقات البناء والتشييد التي يتم تطبيقها في نطاق الاستثمارات الاستراتيجية التي تزيد عن 500 مليون ليرة تركية في الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار الثابت.
حوافز البحث والتطوير
يتم تقديم حوافز خاصة لمشاريع الاستثمار في مجال البحث والتطوير والتصميم في تركيا إذا كان هناك ما لا يقل عن 15 موظفًا يعملون في مراكز البحث، وما لا يقل عن 10 موظفين في مراكز التصميم وهذه الحوافز سارية المفعول حتى عام 2024.
وتتنوع هذه الحوافز لتشمل خصم 100٪ من نفقات البحث والتطوير من القاعدة الضريبية، كما لا يتم دفع رسوم الدمغة على الوثائق التي سيتم تنظيمها، ولا تدفع الرسوم الجمركية للمنتجات المستوردة في نطاق مشاريع البحث والتطوير.
وبهذا النظام الجديد للحوافز الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، ويوجد أربعة أنواع مختلفة من الحوافز، وتختلف هذه الأنواع من الحوافز أيضاً بالنسبة إلى 6 مناطق استثمارية مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
تطبيقات حوافز الاستثمار العامة
يتم تقديم الحوافز للسكان المحليين والأجانب الذين يستثمرون مليون ليرة تركية أو 500,000 ليرة تركية بغض النظر عن المنطقة التي سيتم استثمارها، مثل إعفاء الرسوم الجمركية و إعفاء ضريبة القيمة المضافة.
تطبيقات حوافز الاستثمار الإقليمية
يتم تقديم حوافز مختلفة للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في أي منطقة من المناطق الاستثمارية الستة، ويعفى المستثمرون الراغبون في العمل في أي منطقة من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة، كما تخصص الدولة لهؤلاء المستثمرين أراض لبناء منشأة إنتاجية.
تطبيقات حوافز الاستثمار الاستراتيجية
حيث يتم دعم الاستثمارات التي تفي بمعايير عدة، ومنها وجوب أن تكون الطاقة الإنتاجية المحلية للمنتج الذي سيتم تصنيعه عن طريق الاستثمار أقل من استيراد المنتج، كما لا بد من الاستثمار بقيمة 50 مليون ليرة تركية على الأقل.
المصدر: نيو ترك بوست