أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك أن تركيا كانت من أكثر الدول التي استفادت من تدفق رؤوس الأموال نحو دول الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة”.
وذكرت قناة سي إن إن أن تصريحات الوزير جاءت خلال الجلسة التي نظمتها جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) كجزء من قمة الاستثمار الدولية.
وقال: “إن المبلغ الضئيل للغاية لتدفقات الاستثمار المباشر قبل عام 2002 بلغ 222.5 مليار دولار في الـ 18 سنة الماضية وخلال هذه الفترة ، كانت هناك تدفقات استثمار مباشر وصلت إلى 22 مليار دولار على أساس سنوي”.
وأشار فارانك إلى أن الأداء في السنوات الأخيرة لم يكن عند المستوى المطلوب.
ولفت الوزير إلى أنه مع تأثير الوباء ، تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات المباشرة ستتقلص بنحو 40 في المائة في جميع أنحاء العالم هذا العام.
وكشف خلال تصريحاته أن هذا الانخفاض قد يستمر في عام 2021 ، اعتمادًا على مسار الوباء،مؤكداً أن التطورات في دراسات اللقاحات والأدوية لديها القدرة على تحسين هذه التوقعات ، ولكن هناك بالفعل طلب متأخر على جبهة الاستثمارات العالمية العلامات التجارية العالمية ، من ناحية ، تحسب تنوع مراكز إنتاجها ، من ناحية أخرى ، فهي تبحث عن شركاء جدد يزيدون من قدرتها التنافسية ويعملون في وئام.
وذكر الوزير أن حقبة جديدة قد بدأت في الإدارة الاقتصادية ، مشيراً إلى أن وزارات الخزانة والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا قد وحدت جميع قواها.
وتطرق الوزير إلى الاستراتيجية المتبعة في هذه العملية وقال “اقتصاد السوق الحر دون المساس بالقواعد ، لقد تلقينا بوضوح وتركيزنا على استقرار الاقتصاد الكلي بسياسات يمكن التنبؤ بها. إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد والقانون الذي نعده من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف .
“لقد وصلنا إلى المرحلة النهائية في استراتيجيتنا”
و لفت الوزير الانتباه إلى الاتجاه السائد في تدفقات رأس المال مؤخرًا وقال:”أصبحت تركيا واحدة من أكثر البلدان المستفيدة من التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة.
وتابع مضيفاً أنه عندما نفحص تدفقات المحفظة الدولية ، نرى أن كل من الأسهم والسندات استؤنفت بطريقة قوية لتقديمها إلى بلدنا من خلال إنه تطور مهم وإيجابي حقًا و في وضع مماثل ، من فضلك لا توجد عقبات أمامنا لنراها في الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أنه أثناء التحضير ، تم تحليل تفصيلي للاتجاهات في السوق العالمية ، والمزايا التي لدى تركيا والاستثمارات “المؤهلة” التي نحن بحاجة إليها،
وأكد الوزير أن بلاده في المرحلة النهائية حيث اكتملت الدراسات في نهاية ديسمبر ومن المرتقب أن تبدأ استراتيجية البلاد الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر في بداية عام 2021. .
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق نمو مستدام ومتوازن ، فإن التحول الهيكلي الذي يركز على القيمة المضافة المحلية المرتفعة مطلوب في هيكل الإنتاج .
وقدم فارانك معلومات حول السياسات الشاملة التي بدأ تنفيذها لتحقيق هذا التحول.
و أكد أن تركيا تستفيد من الفرص التي يوفرها التعاون العالمي إلى أقصى حد منوهاً أن بلاده تتعامل مع كل من يستثمر في بلدنا على قدم المساواة ، بغض النظر عما إذا كان محليًا أو أجنبيًا.
وبين أن بلاده تقدم نفس الفرص و الابتكار ، والتحول الرقمي ، وريادة الأعمال ، ورأس المال البشري والبنية التحتية ، والتي هي محور سياسات الصناعة والتكنولوجيا.
و أشار فارانك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها أهمية حاسمة من حيث اكتساب القوة التنافسية ، وخلق فرص العمل ، ورعاية النظام البيئي للبحث والتطوير.
و قال فارانك: “إن توقعاتنا الأساسية من الشركات العالمية في بلدنا أو التخطيط للقيام باستثمارات جديدة هي تحقيق أقصى استفادة من موردينا الأقوياء.
وأضاف متابعاً إن تقديم الطلبات لأصحاب المشاريع في المراحل المبكرة واستخدامها كموردين للتكنولوجيا يجلب في الواقع مزايا كبيرة لكلا الطرفين “.
وأشار إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية في بيئة ريادة الأعمال هي الوصول إلى التمويل ، أنهم بدأوا في إنشاء صناديق رأس المال الاستثماري لمنع ذلك.
وذكر فارانك أن الشركات العالمية يمكنها الاستثمار في هذه الصناديق والمساهمة في القدرة التنافسية للشركات الناشئة والشركات الكبرى.
وأكد فارانك إلى أنها افتتحت مصانع نموذجية ودعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات تحفيز مختلفة من أجل تشجيع التحول الرقمي والإنتاج الخالي من الهدر للصناعة
وقال: “في هذه المرحلة ، نتوقع من الشركات العالمية أن تنقل كفاءاتها التكنولوجية والبحث والتطوير وقدرات الابتكار في مراكزها الرئيسية إلى بلدنا”.
المصدر: نيو ترك بوست