كيف تؤسس شركة في تركيا ؟؟

سنقدم لكم في هذا المقال ماجاء به القانون التركي بما يخص تأسيس الشركات لنوفر عليكم عناء البحث عن القانون وفهمه.

نُشر القانون التجاري التركي الجديد رقم 6102 ( المشار إليه باسم “القانون التجاري التركي الجديد” ) بالجريدة الرسمية في 14 فبراير عام 2011، وطبقاً لما ينص عليه القانون التجاري التركي الجديد و قانون فاعلية و تنفيذ القانون التجاري التركي رقم 6103 ( المشار إليه باسم “قانون فاعلية القانون التجاري التركي الجديد” )، فقد بدأ سريان القانون الجديد في الأول من يوليو عام 2012.

الهدف الرئيسي من القانون التجاري التركي الجديد هو تقديم منهج إدارة للشركات يتوافق مع المعايير الدولية و دعم الأسهم الخاصة و أنشطة العروض العامة و خلق مناخ من الشفافية في إدارة العمليات و تنظيم بيئة الأعمال التجارية التركية طبقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي و كذلك من أجل عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

 التعديلات الرئيسية الواردة بالقانون التجاري التركي الجديد هي على الشكل التالي:

هيكل المساهمة

يسمح القانون التجاري التركي الجديد بتأسبس شركات مساهمة مشتركة (.A.Ş)، أو شركات ذات مسؤولية محدودة (.Ltd. Şti) بها حامل أسهم واحد فقط.

و طبقاً للقانون السابق، كان من الممكن تأسيس شركات المساهمة المشتركة من خلال خمسة حملة أسهم كحد أدنى، بينما كان من الممكن تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال شريكين كحد أدنى.

و لذلك أتى القانون التجاري التركي الجديد ليزيل عن كاهل الشركات الأجنبية إلتزام ضمان توفير الأقلية الإجبارية لحملة الأسهم من أجل الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لعدد حملة الأسهم التي حددها القانون التجاري التركي السابق.

فأسهم الشركات التي أُسست من قبل أصبح من الممكن أن يمتلكها طرف واحد الآن.

مجلس الادارة

يجيز القانون التجاري التركي الجديد الآن أن يتألف مجلس الإدارة من شخص واحد بدلاً من ثلاثة أعضاء على الأقل.

وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب فرصة ممارسة الأعمال التجارية بسهولة أكبر، فقد يتعذر عقد اجتماعات مجلس الإدارة في حالة وجود عدد كبير من حملة الأسهم ممن يضطرون للسفر بشكل متكرر بين مختلف الدول.

القانون التجاري التركي الجديد لا يتطلب الحضور المادي لأعضاء مجلس الإدارة، حيث يتيح إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة من خلال بيئة إلكترونية، كما يمكن اعتماد قرارات مجلس الإدارة عبر التوقيعات الإلكترونية.

ومن خلال هذه التعديلات، يعمل القانون التجاري التركي الجديد على الحيلولة دون تكبد الشركات (الأجنبية) لنفقات السفر غير الضرورية.

وأيضاً يجوز تعيين كيانات قانونية كأعضاء بمجلس الإدارة. وهذا يعني أن حملة الأسهم الأجانب لم يعودوا مضطرين للتعامل مع الأنظمة الروتيّنية الحكومية مثل الوثائق القانونية المبالغ فيها أو عقد اجتماعات بين حملة الأسهم من أجل تغيير أعضاء مجلس الإدارة.

فيمكن تعيين ممثلين مختلفين كأعضاء بمجلس الإدارة في كل مناسبة إذا ما كان هذا الممثل مفوضاً بالقيام بذلك من قِبل الكيان القانوني.

كما تم إلغاء الالتزام بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من حملة الأسهم.

فطبقاً للقانون التجاري التركي الجديد، يمكن لأي فرد مستقل أن يكون عضواً في مجلس الإدارة.

وهذا يضمن وجود مجلس إدارة احترافي يمكنه العمل بصورة منفصلة عن حملة الأسهم، مما يساعد بدوره على تعزيز آلية حوكمة الشركة.

نظام رأس المال المسجل

يتيح القانون التركي الجديد للشركات غير العامة بتبني  نظام رأس مال مسجل، ومن ثمّ يمكن للشركات المساهمة غير العامة أن تستفيد من فرصة زيادات رأس المال المرنة التي يوفرها نظام رأس المال المسجل.

وتعتبر هذه ميزة كبيرة للشركات الأجنبية من أجل زيادة رأس المال مع تقليل الإجراءات البيروقراطية أو نفقات التنقل في نفس الوقت.

حقوق الملكية الفكرية

يمكن المساهمة بحقوق الملكية الفكرية باعتبارها رأس مال عيني.

و من أجل المساهمة بهذه الأصول بصفتها رأس مال عيني، يجب أن تكون لهذه الأصول مؤهلات قابلة للنقل وأن تصبح مؤهلة للتقييم المالي.

تجاوز الصلاحيات

ذكر في مبدأ القانون التجاري التركي السابق على أنه “إذا دخلت شركة مساهمة في تعاقد يتجاوّز نطاق قدرات هذه الشركة، فإن العقد يعتبر غير قانوني”. وهذا تم إلغاؤه في الأول من يونيو عام 2012 و من ثم، أصبحت المعاملات التي تقوم بها الشركات في غير مجالات النشاط المنصوص عليها في النظام الأساسي لها سارية.