أكد وزير الخزانة التركي لطفي علوان على أن بلاده أطلقت حملة جديدة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزًا لجذب الاستثمارات، وستنفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين.
جاءت تصريحات علوان خلال قمة المستثمرين الدوليين التي نظمتها جمعية المستثمرين الدوليين (YASED)، اليوم الثلاثاء، وشدد على أن بلاده ستتطبق سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوى من أجل المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال علوان: أنه “من المتوقع أن تنكمش التجارة العالمية بنسبة 9.2 في المائة والاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 40 في المائة هذا العام”، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست.
مشيرًا إلى أن قطاع السياحة والخدمات تلقى ضربات خطيرة للغاية، وأردف: ” من المتوقع أن يبلغ الانكماش العالمي 4.4 في المائة في عام 2020، لذلك، فإن فترة ما بعد الجائحة تجلب في الواقع العديد من الفرص”.
وأشار إلى أن تركيا كانت في الآونة الأخيرة من أكثر البلدان المستفيدة من تدفق رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن “الإنتاج المتقدم للغاية والبحث والتطوير في بنيتنا التحتية، يمكن الصناعة التركية من إنتاج أي منتج، من خلال خطوط إنتاجنا السابقة الأكثر تنوعًا.
مؤكدً على أن يجب أن يكون أول سوق في تركيا مع هذه الميزة هو السوق الأوروبي، واصفًا بلاده بالسوق والاسم الجديد للاقتصاد كونها بفضل الجهود المبذولة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزا لجذب الاستثمارات.وتابع: “نعمل بجد لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار”، وفيما يتعلق بنقل الماركات العالمية إلى تركيا، أضاف: “يمكنها نقل أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها إلى بلدنا، أعتقد أن هذه العلامات التجارية ستتمتع بإمكانية نمو قوية في النظام البيئي الذي نقدمه … وإن جميع ولاياتنا الـ 81 في عموم البلاد تعتبر منطقة استثمار للمستثمرين الدوليين”.
المصدر: نيو ترك بوست