المحاسب القانوني والمشاور المالي هو حلقة الوصل بين الشركات والدوائر الحكومية المعنية ودائرة الضرائب. ويتلخص عمله في توجيه الشركات والفعاليات الاقتصادية الى تنظيم حساباتهم المالية والضريبية بالشكل الأمثل ويقوم هو بتقديم البيانات الضريبية الخاصة بهم وبعض الأعمال والاجراءات الرسمية المتصلة بتلك الشركات.
أولا ، من هو المستشار المالي؟ ماذا يفعل؟
يتم تنظيم مهنة الاستشارات المالية للمحاسب المستقل بموجب القانون رقم 3568 بشأن الاستشارات المالية للمحاسب المستقل والاستشارات المالية المحلفة.
الغرض من قانون المهنة رقم 3568 هو ضمان الأداء الصحي والموثوق للأنشطة والمعاملات في المؤسسات ، وعرض الوضع الحقيقي لصالح السلطات المختصة والسلطات الرسمية بطريقة محايدة من خلال إخضاع وتقييم نتائج النشاط في إطار التشريعات ذات الصلة ، وتحقيق المعايير المهنية العالية. تنظيم مهنة الاستشارات والخدمات والمنظمات المهنية.
يُطلق على من يحق له مزاولة المهنة بموجب أحكام هذا القانون “مستشار مالي محاسب مستقل” Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik، و “مستشار مالي محلف” Yeminli Mali Müşavirlik.
موضوع مهنة المحاسبة والاستشارات المالية:
يتم تضمين اللوائح المتعلقة بالاستشارات المالية للمحاسبين والمحاسب العام المعتمد المحلف في القانون رقم 3568 المتعلق بالمحاسب القانوني والمحاسب العام المعتمد. تنظم المادة الثانية من القانون موضوع المهنة. موضوع مهنة المحاسبة والاستشارات المالية وفق الفقرة (أ) من المادة الثانية:
الشركات والأعمال التجارية التي تنتمي إلى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين ؛
أ- مسك الدفاتر وترتيب الميزانيات وبيانات وإقرارات الأرباح والخسائر والمستندات الأخرى وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وأحكام التشريعات ذات الصلة والقيام بالأعمال المماثلة.
ب- إنشاء وتطوير النظم المحاسبية لتنظيم الأعمال والمحاسبة والتمويل والتشريعات المالية وتطبيقاتها أو تقديم الاستشارات في هذه القضايا.
ج- في الأمور المكتوبة في البند الفرعي أعلاه ، بناءً على المستندات ، إجراء الفحوصات والتحليلات والتدقيق وإبداء الآراء المكتوبة في الأمور المتعلقة بالبيانات المالية والإعلانات وترتيب التقارير وما في حكمها والتحكيم والخبرة والأعمال المماثلة.
الوظائف المذكورة أعلاه ؛ أولئك الذين يقومون بذلك بشكل مستقل عن مكان العمل يطلق عليهم اسم المحاسبين المستقلين المستشارين الماليين.
موضوع مهنة الاستشارات المالية المحلفة وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 3568:
بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المكتوبة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (أ) ، يتم تنفيذ أعمال الموافقة في إطار اللائحة التي ستصدر وفقًا للمادة الثانية عشرة من القانون.
لا يمكن للمحاسبين القانونيين مسك دفاتر المحاسبة ولا يمكنهم فتح مكاتب محاسبة ولا يمكنهم أن يكونوا شركاء في مكاتب المحاسبة.
الوظائف التي تؤديها المهنة:
– تسجيل دخل ونفقات الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات العامة والخاصة في كتب مختلفة (كتاب الأعمال ، كتاب كسب العمل الحر ، إلخ) ،
– يقوم بإعداد الإقرارات الضريبية التي يتحملها الأفراد أو المنظمات ،
– ينفذ معاملات التوفيق مع مكاتب الضرائب نيابة عن الأفراد والمنظمات ، وينظم علاقات المؤسسات الخاصة مع مؤسسة التأمين الاجتماعي ،
– يؤسس ويطور النظم المحاسبية للمؤسسات التي تنتمي إلى أشخاص حقيقيين أو اعتباريين ، وينظم أو يقدم المشورة بشأن إدارة الأعمال والمحاسبة والتمويل والتشريعات المالية وتطبيقاتها ،
– تجري الفحوصات والتدقيق على أساس الوثائق ، وتقدم آراء مكتوبة حول القضايا المتعلقة بالبيانات المالية والإعلانات ، وتعد التقارير ، والتحكيم ، والخبرة ، إلخ. يفعل الأشياء ،
– يحل النزاعات المتعلقة بالضرائب والأموال وفوائد التخلف عن السداد والعقوبات ،
– يقوم بإجراءات الشراكة وتصفية الشركات.
– المحاكم الإدارية الضريبية والقضاء القضائي وزيادة رأس المال وفحص الميزانيات المقدمة للبنوك ، إلخ. يجعل الخبرة في الأمور ،
– التحكيم بين المؤسسات العامة وأصحاب المؤسسات والشركات ،
– إعداد تقارير الجدوى (الاستثمارات ، تحديد وتقييم أسعار الأدوية ، المراجعة المحاسبية التي يقوم بها مجلس سوق رأس المال والمؤسسات الأخرى ، تحديد القروض القائمة على الصناديق ، إلخ).
توكيل المحاسب المالي :
وكالة المحاسب القانوني هي اجراء رسمي يتم القيام به لدى أحد فروع الكاتب بالعدل التركي والمعروف بإسم نوتر (NOTER) يقوم بها شخص ما بصفته الشخصية في حال كانت شركته شخصية أو بصفته الاعتبارية كمدير للشركة في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية أو مساهمة أو غير ذلك.
وفيها يمنح الموكل المحاسب القانوني حق مراجعة حساباته المالية ومايتصل بها من ضرائب واجراءات محاسبية يقوم بها المحاسب لمصلحة الموكل لدى الجهات الحكومية المعنية والمختصة مثل ادارة المالية ودائرة الضرائب وغرفة التجارة والتأمينات الاجتماعية وغيرها من جهات ذات الصلة.
أسئلة واجابات حول المحاسب المالي
الاجرة المحاسبية الشهرية تختلف من محاسب الى آخر، وتختلف حسب توع االشركة شخصية كانت أم محدودة أم غير ذلك.
وعلى الرغم من أن وزارة المالية قد حددت الأجور المحاسبية وصنفتها ضمن فئات، إلا أن المحاسبين عموماً لايتقيدون بتلك التعرفة وذلك بسبب المنافسة.
فهي اتفاق يتم بالتراضي بين المحاسب والشركة وتتراوح اجرة المحاسب شهرياً كجد أدنى بين 350 ليرة تركية للشركة الشخصية و 500 ليرة للشركات المحدودة(LTD) وبين 1000 للأولى و 1500 للثانية كحد أعلى.
كما يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأجرة المحاسبية وضع الشركة ومدى فاعليتها وعدد الفواتير الشهرية الصادرة والواردة والتي سوف يتعامل معها المحاسب لاحقاً.
نعم يستطيع المحاسب المالي مباشرة عمله في إدارة حسابات شركتك دون توكيل رسمي وذلك بعد اعطائك له (الشيفرة المحاسبية) فقط وهو ما نصصح به فلا حاجة اضطرارية لعمل التوكيل خاصة مع ارتفاع تكاليف الوكالة في النوتر والتي بلغت مؤخراً قرابة (1000) ليرة تركية مع اجور الترجمان.
الجواب لا طبعاً، فالمحاسب القانوني هو محاسب ومشاور مالي مستقل يحمل شهادة محاسبة ومعتمد لدى دوائر المالية والجهات المعنية لدى الحكومة التركية.
ويكون نظام العمل بين شركتك وبين المحاسب بنظام التعاقد المؤقت المأجور حسب أجر محدد شهري، ويمكنك طلب انهاء عقد المحاسبة بينكما في أي وقت ونقل دفاتر شركتك الى محاسب آخر دون أية اعتراضات من قبله.
يطلب بعض المحاسبين من عملائهم من اصحاب الشركات عمل توكيل محاسبة لهم في النوتر لاتمام الاجراءات.
وهو أمر مشروع ولا تبعات له او اضرار، ولكنه اجراء مكلف قد تزيد تكلفته عن 1000 ليرة تركي وهو غير ضروري في حقيقة الامر فأي إجراء يمكنك التوقيع بشخصك دون الحاجة الى توكيل المحاسب.
الا في حالات يكون فيها صاحب الشركة مقيم لفترات طويلة خارج تركيا فربما يحتاج في وقت ما الى استصدار ورقة أو عمل اجراء يتطلب توقيعه، حينها ينوب عنه المحاسب بموجب التوكيل.