أكد السيد لطفي ألوان، وزير الخزانة والمالية التركي اليوم، أن حزم الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي شرعت بها بلاده تتناسب مع توقعات المستثمرين.
وقال ألوان في كلمة له بمؤتمر “المستثمرون الدولي” في أنقرة الذي تنظمه جمعية المستثمرين الدولية: “أطلقنا حملة جديدة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزا لجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن تركيا ستنتهج سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوياتها لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأفاد بأن الحكومة التركية ستنفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين وتمنح فرصا جذابة للباحثين منهم عن مواني جديدة آمنة.
وذكر أن التجارة العالمية شهدت تراجعا بنسبة 9.2 بالمئة والاستثمارات المباشرة بنسبة 40 بالمئة بسبب جائحة كورونا “كوفيدـ19″، إلى جانب تداعيات كبيرة على قطاعي الخدمات والسياحة لتسفر عن انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 4.4 بالمئة.
وفي سياق متصل ، قالت السيدة روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية، إن جميع الولايات التركية تعتبر منطقة استثمار للمستثمرين الدوليين.
وأوضحت بكجان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن جميع الولايات التركية الـ81 تعتبر منطقة استثمار لتمتعها بإمكانات الإنتاج والاستثمار والتصدير.
وأوضحت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا ارتفعت من 14.6 مليار دولار خلال الأعوام 1984-2002، إلى 222.5 مليار دولار خلال 2003-2020.
وقالت بهذا الخصوص: “نولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونولي اهتماما كبيرا لتحسين بيئة الاستثمار”.
وذكرت أن بلادها تعتبر مركز جذب للمستثمرين بفضل تمتعها باقتصاد ناشئ وديناميكي وطاقات شبابية متعلمة، ولقربها من مراكز الاستهلاك وممرات الطاقة والبنية التحتية الجاهزة للتحويل الرقمي.
المصدر: موقع جريدة الشرق