شركة “أرامكو” السعودية للنفط تعتزم الاستثمار بقطاعي النفط والغاز في تركيا

شركة “أرامكو” السعودية للنفط تعتزم الاستثمار بقطاعي النفط والغاز في تركيا

وافقت السلطات السعودية ولجنة مكافحة الاحتكار التركية على استثمار أرامكو السعودية، والذي سيُنشئ مصنعًا كبيرًا في تركيا للمنتجات غير المعدنية المركبة المستخدمة في التنقيب عن النفط، وفق ما أفادت وكالة أنباء “الأناضول”.

أحدثت هذه المعلومات صدى لدى الجمهور التركي بسبب المقاطعة التي تجري في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالسلع التركية.

علق الاقتصادي التركي مصطفى سونميز، في مقابلة مع “سبوتنيك”، على موافقة لجنة مكافحة الاحتكار التركية على الاستثمارات السعودية.

وأشار الخبير التركي إلى أنه تم تقديم طلب مماثل إلى اللجنة في 16 أبريل وتمت الموافقة عليه في 9 أيلول/ سبتمبر.

وشدد سونميز على أن “هذه العملية قد اكتملت قبل وقت طويل من بدء المملكة العربية السعودية في مقاطعة البضائع التركية”.

“أرامكو” توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتعزيز وتطوير الصناعة في السعودية

وقال سونميز: “عملية إصدار إذن الاستثمار تستغرق ما لا يقل عن عام، أي أنها بدأت قبل مقاطعة المملكة العربية السعودية بكثير، وبالتالي فإن هذا الوضع ليس مفاجئًا”.

وأضاف “بشكل عام كان قرار المقاطعة تعبيرًا غير رسمي عن موقف السعوديين”.

وكان للمقاطعة تأثير أكبر على الحركة التجارية، وقال سونميز عن ذلك: إن “المحافظات الجنوبية في تركيا تأثرت وعلى وجه الخصوص هاتاي، ولكن انطلاقا من الاتصالات الأخيرة بين الطرفين، فقد تم بالفعل إلغاء المقاطعة، وأعتقد أنه ليس من الضروري ربط عملية الاستثمار بذلك”.

في غضون ذلك، أكد الخبير السياسي السعودي يحيى الطليدي، في تعليق لـ”سبوتنيك”، أن “العلاقات السعودية التركية شهدت مؤخرًا فتورًا ملحوظًا بسبب الاختلافات المتراكمة في السياسة الإقليمية”. وقال:

بدورها أثرت التوترات السياسية على العلاقات الاقتصادية بين الرياض وأنقرة، لذلك فمن الطبيعي أن تعتمد التجارة بين البلدين بشكل كبير على السياسة.

وبالحديث عن مسائل الاستثمار، أفاد الخبير، “لا أعتقد أنها ستخضع لأية تغييرات، ومع ذلك، لا تزال العلاقات بين الرياض وأنقرة مستمرة، ولن يكسرها أحد”. مشيرا إلى أن “البرود والتوتر في العلاقات الثنائية تعتبر ظواهر مؤقتة”.

وأكد الخبير أن “المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة بيكر هيوز التركية (BHC) لتطوير المنتجات المستخدمة في أعمال النفط والغاز هو اتفاقية اقتصادية ذات أهمية استراتيجية”.

وختم بأنه “على المستوى الحكومي، لم يعلن أحد في المملكة عن مقاطعة البضائع التركية”.

المصدر: موقع سبوتنيك

استشارات مجانية
error: لا تحاول سرقة المحتوى فهذا نتاج عملنا وجهدنا