عقوبات العمل في تركيا بدون إقامة العمل

عقوبات العمل في تركيا بدون إقامة العمل

تتوافد لتركيا الالاف من الشباب والمستثمرين طلباً للعمل في دولة تتميز ببيئة اقتصادية جيدة ولذلك تعمل تركيا على الزام الوافدين اليها بالعمل تحت القانون وتعاقب كل من يتجاوز القانون ولهذا نرى انه من الضروري توعية الوافدين الى تركيا واعلامهم بكافة التفاصيل لتجنيبهم التعرض لمواقف محرجة في دولة مستضيفة لهم.

عقوبات العمل في تركيا بدون إقامة العمل

العقوبات النقدية

وفق المادة 22 من القانون

يفرض على أصحاب العمل الذين لديهم عمال أجانب يعملون دون اخطار وزارة العمل غرامة مالية وهي

587 ليرة تركية غرامة على صاحب عمل (الأجنبي) الذي يعمل لحسابه الخاص ولم يلتزم باخطار الوزارة.

3527 ليرة تركية غرامة على الموظف الأجنبي الذي يعمل بدون تصريح عمل.

8821 ليرة تركية غرامة على صاحب عمل عن كل موظف أجنبي يعمل بشكل غير قانوني.

7057 ليرة تركية غرامة على الأجنبي الذي  يعمل لحسابه الخاص ويعمل دون تصريح عمل، مع إغلاق مكان عمله.

وفي خال تكرار هذا التجاوز مرة ثانية تتضاعف رسوم العقوبة المطبقة بالنسبة للتجاوز الثاني وفق المادة 23، على أن يتحمل أرباب العمل أيضًا نفقات السفر والإقامة والنفقات الطبية للعامل غير القانوني وعائلته فيما يتعلق بالترحيل.

كما انه في نيسان 2014 تم اصبح على حامل إقامة العمل إتمام تسجيله في السجل السكاني في إدارة النفوس خلال 20 يوم من دخوله تركيا بتأشيرة عمل .

ووفقا للمادة 68/ج أي تأخير او عدم استكمال تسجيل عنوان الإقامة يكلف غرامة 71 ليرة تركية وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة بما يخص تقديم العنوان تصل الغرامة ل 1469 ليرة تركية وتنطبق هذه الغرامات على جميع الجنسيات.

وفي حال فشل حامل اقامة العمل في إكمال تسجيل العنوان يترتب عليه مشكلات أخرى لأن وزارة الداخلية لديها صلاحيات فرض عقوبات إضافية أو عواقب لاحقة.

العقوبات غير النقدية

في حال علم وزارة العمل بأن صاحب العمل قد تجاوز القانون بعمل عمال أجانب دون تصاريح عمل يتم ادراجه تحت القائمة السوداء وربما تؤدي الى الغاء المزايا الضريبية واعفاءات الضمان الاجتماعي المقدمة.

ترحيل العمال الأجانب

يتم ترحيل العمال الأجانب في حال ثبات عملهم دون تصريح عمل وقد يحاّل الى وزارة الداخلية لترحيله وفقا للمادة 23 من قانون 2016.

وقد يؤدي تجاوز مدة الإقامة المسموحة في تركيا إلى فرض غرامة و/ أو المنع من دخول تركيا. وإذا اكتشف أن الأجنبي قد خرق قانون الإقامة، فيمكن احتجازه وإصدار أمر ترحيل له، ومنعه من دخول تركيا لمدة معينة، ما لم يتم منح تنازل من قبل إدارة الهجرة قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة في قنصلية في الخارج.

وإذا لم يقبض على الأجنبي المخالف لقوانين الإقامة حتى مغادرته تركيا، فتتم إحالته إلى مكتب مخالفة التأشيرات في ميناء المغادرة والذي سيحدد مبلغ الغرامة التي تخضع لتقدير ضابط الجوازات، وما إذا كانت هذه جريمة متكررة. إوذا رفض الأجنبي دفع الغرامة المفروضة، فسيصدر الضابط عادة أمر ترحيله ومنعه من الدخول نهائياً.

استشارات مجانية
error: لا تحاول سرقة المحتوى فهذا نتاج عملنا وجهدنا