فتح حساب تجاري في البنوك في تركيا

معظم التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصالح والمهن الحرة المتواجدين في تركيا او القادمين إليها بهدف التجارة والعمل، يرغبون بفتح حسابات بنكية خاصة بأعمالهم لدى البنوك التركية.

وذلك للإستفادة من خصائص الحسابات التجارية ومميزاتها عن الحسابات البنكية الشخصية.

فهي تسهل تعاملاتهم المالية والتجارية من قبض ودفع الأموال آلياً وتحويلها من حساب الى حساب آخر بشكل قانوني سلس.

بما في ذلك تحويل المبالغ المالية الكبيرة والتي تشمل تحويل رأس مال شركاتهم من أي دولة إلى تركيا ومن أي حساب بصفة قانونية مشروعة دون المخاطرة بالوقوع تحت المساءلة القانونية بممارسة اعمال تجارية غير مرخصة او دفع اموال دون تصاريح ضريبية او الحجز على أموالهم لدواعي أمنية أو تهم تهريب الاموال ونحوه.

أضف الى ذلك الاستفادة من تقنيات التعاملات المالية التي من شأنها تسريع وتسهيل عمليات تداول الاموال كالحصول مثلاً على ماكينة الدفع بالبطاقة الالكترونية (الفيزا والماستر كارد) والتي اصبحت حاجة اساسية في كثير من الأنشطة البيعية والأعمال بالتجزئة وكذلك امكانية الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

وهي طبعاً تتيح لرجال الإعمال تعاملات مالية ومصرفية آكثر أماناً وموثوقية من حمل الاموال والدفع نقداً وما الى ذلك من أخطار قد يتعرض لها اصحاب الاعمال كالسرقة او السطو او الاحتيال او الفقد لأي سبب من الاسباب.

يعتبر القطاع المصرفي التركي واحداً من أهم وأبرز القطاعات الحيوية والاستثمارية في الجمهورية التركية على اعتباره رديف أساسي وشريك لكافة القطاعات الانتاجية والاستثمارية الأخرى في تركيا، وهو الحاضنة الآمنة والضامنة للمشاريع الصغيرة و الكبيرة على اختلاف أنواعها وهو الداعم الرئيس لتلك القطاعات.

ويحظى القطاع المصرفي التركي باهتمام وإقبال كبيرين على الاستثمار فيه في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدته تركيا في السنوات الأخيرة ومع توقعات بازدياد هذا النمو وصعوده عامودياً الى مصاف الاقتصادات الكبرى خلال الأعوام القادمة واتساع السوق الاستثماري التركي أفقياً  مع انتهاء معاهدة لوزان وفتح قنوات استثمارية جديدة أهمها استخراج الثروات الطبيعية وتنويع مصادر الطاقة.

يشترط لفتح حساب بنكي تجاري خاص بالشركات أن تكون الشركة قائمة على الأراضي التركية ولها عنوان حقيقي مسجل، وأن تكون مرخصة قانونياً ومسجلة أصولاً لدى إحدى غرف التجارة التركية ومسجلة لدى الدوائر المالية والضرائب، ويتم التحقق من استيفاء ذلك من خلال الأوراق الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة ودائرة المالية.

كما ويشترط لفتح حساب بنكي للشركات أن يكون مالك الشركة (المدير) موجوداً بصفته وشخصه (في حال كان للشركة مدير واحد) أو المدراء مجتمعين (في حال كانت الادارة مجتمعة لأكثر من مدير) أو يكفي حضور مدير واحد على الأقل (أحد المدراء في حال كانت تسمية التوقيع والادارة للمدراء منفردين) وذلك حسب ماينص عليه عقد التأسيس، ولايقبل بوكيل عنه مهما كانت صفته.

ويأتي مدير الشركة المخول بالتوقيع وفق عقد التأسيس الرسمي الى مقر البنك مصطحباً معه الأوراق الرسمية كاملةً الخاصة بالشركة بالإضافة الى جواز سفره وإقامته إذا وجدت.

الوثائق المطلوبة لفتح حساب تجاري

1 – صورة عن السجل التجاري للشركة (ticaret sicil tasdiknamesi).

2 – صورة عن اللوحة الضريبية للشركة (vergi levhası).

3 – صورة عن الجريدة التجارية (ticaret sicil gazetesi).

4- صورة عن سجل الفعاليات (faaliyet belgesi).

5 – ختم الشركة (kaşe).

6 – اعتماد الإمضاء للمدير (imza sirküleri).

7- صورة مترجمة عن جواز سفر المدير.

* ملاحظة: ينصح بإختيار الفرع الأقرب لمقر شركتك، كما ينصح في الحضور المبكر الى البنك وذلك لضمان اتمام الاجراءات في نفس اليوم واستلام بطاقة الماستر.

1- بنك زراعات - Ziraat Bankası

يعتبر بنك زراعات اقدم بنك في تركيا حيث أسس في زمن الدولة العثمانية وتحديداً في العام 1888 .

يمتلك بنك زراعات اكثر من 1545 فرع تغطي كافة المناطق والمدن والتجمعات السكنية في تركيا.

يتصدر بنك زراعات المركز الأول بين البنوك التركية في الترتيب من حيث عدد الفروع في تركيا ومن حيث المكانة التاريخية والقدم، وهو ضمن قائمة أفضل 100 بنك على مستوى العالم.

2- بنك الاعمال التركي - İş Bank

تم تأسيس تم تأسيسه عام1924 وله أكثر من 1000 فرع في تركيا ويعتبر ثاني اكبر بنك من حيث الفروع في تركيا عام1924

3- بنك غرانتي - GarantiBank

تأسس بنك غرانتي عام 1946 و هو بنك خاص

يعتبر بنك غرانتي ثالث أكبر بنك من حيث الفروع في تركيا

أسس في مدينة أنقرة ويقدم بنك غرانتي التسهيلات المصرفية على الصعيد الفردي والاستثماري وله 1000 فرع موزعة في أرجاء الجمهورية التركية.

4- أك بنك - AkBank

تم إفتتاح آق بنك عام 1948 في مدينة اضنة

يهدف آق بنك الى تمويل التجار الذين يعملون في مجال القطن في ذلك الوقت

لديه حالياً 1000 فرع وهو رابع اكبر بنك من حيث الفروع في تركيا.

3- بنك غرانتي - GarantiBank

تأسس بنك غرانتي عام 1946 و هو بنك خاص

يعتبر بنك غرانتي ثالث أكبر بنك من حيث الفروع في تركيا

أسس في مدينة أنقرة ويقدم بنك غرانتي التسهيلات المصرفية على الصعيد الفردي والاستثماري وله 1000 فرع موزعة في أرجاء الجمهورية التركية.

رغم العدد الكبير للبنوك في تركيا والذي يجاوز 20 بنك بين بنك حكومي وخاص وتوزع فروع تلك البنوك وانتشارها لتغطي تقريباً كافة انحاء تركيا، وعلى الرغم من ان جميع تلك البنوك هي بنوك كبيرة وموثوقة وتقدم خدمات مالية ومصرفية مقبولة ومتقاربة لعملائها سواءً اكانت حسابات شخصية او تجارية أو غيرها.

إلا أن معظم البنوك في تركيا تعتبر بنوك محلية تتوجه بتقديم خدماتها في الدرجة الأولى  للمواطن التركي الذي يستفيد من خدماتها بشكل ممتاز وتستهدفه في تعاملاتها على وجه الخصوص دون سواه.

ويبرز ذلك جلياً من خلال توفير الخدمات بأحادية اللغة (التركية) في معظم الفروع وأحياناً قليلة نجد لغة أخرى أو لغتين لكن عموماً قلّ ما يوجد خدمات ودعم بلغات أخرى متعددة.

وقد تذهب بعض البنوك في تركيا الى اعلان تلك التوجهات بحصر نطاق تعاملها مع الاتراك فقط، فلا تقبل بفتح حسابات للأجانب في كثير من الأحيان، إلا في بعض الاستثناءات أو من خلال وضع اشتراطات من شأنها تعطيل عملية فتح حسابات للأجانب الراغبين في ذلك بدعوى تطبيق سياسات داخلية لتلك البنوك.

ويرى محللون الى أن السبب الرئيس وراء تلك التضييقات على الأجانب مرده فقط أسباب أمنية واجراءات احترازية داخلية تتخذها ادارات تلك البنوك بشكل منفرد للحفاظ على سمعتها وحماية مصالحها وتعاملاتها ودرء تهم قد تضر بها مثل تمويل الارهاب او المشاركة في عميات مالية مشبوهة.

في وقت تتعرض فيه تركيا الى هحمات عدائية شرسة تستهدف اقتصادها ومؤسساتها المالية بشكل معلن، وأيضاً في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات سياسية وحروب تسعى فيه جهات أجنبية مرتبطة بتلك الحروب الى ايجاد مساحة عمل لأنشطتها الغير مشروعة غالباً في دول المنطقة والتي أيضاً تستهدف تركيا، لتغطية تلك العمليات المشبوهة بما فيها عسيل الاموال، على اعتبار تركيا دولة تجارة مفتوحة

وكما أسلفنا ومع وجود بعض التهجسات لدى عديد من  البنوك التركية من مسألة التعامل مع الأجانب وتوفير خدمات لهم، نجد بعض البنوك قد ذهبت الى النقيض وتفردت بتقديم خدماتها والاعتناء بالمستثمرين والتجار ورجال الاعمال الأجانب وعلى وجه الخصوص العرب منهم ووفرت لهم خدماتها دون تقييد وباللغة العربية بالإضافة الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية الأمر الذي من شأنه تسهيل تعاملاتهم المالية ببساطة ويسر.

ومن تلك البنوك بنك كويت ترك وبنك البركة التركي وبنك دينيز ويوجد غيرهم من بنوك تقدم خدمات للأجانب ربما تكون على استحياء إلا أن البنوك الثلاثة سالفة الذكر هي الرائدة بتقدبم خدمات للعرب والأجانب عموماً كحسابات أفراد وحسابات شركات وأكثرها اشتهاراً في قطاع الأعمال، فلا تكاد تخلو شركة في تركيا لها تعاملات مع زبائن أشخاص عرب أو شركات مملوكة لتجار عرب من وجود حساب لها في احد هذه البنوك لسهولة التحويلات بين البنك الواحد في جميع الاوقات وتوفير تكاليف اجور التحويل .

تعتبر الخدمة في البنوك التركية جيدة عموماً ولا يخفى تنافس البنوك على كسب ود العملاء وتقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر.

إلا أن البعض القليل من المتعاملين مع بنوك تركية يصفون جودة الخدمة في القطاع المصرفي في تركيا بالسيء ويقيمه البعض بالمتدني قياساً بجودة الخدمة المصرفية في دول أخرى.

ومن تلك البنوك التي تخضع لنفس التقييم، البنوك آنفة الذكر، فالسائد من الرأي أنها تقدم لعملائها خدمات جيدة أو ذات جودة مقبولة كخدمة مصرفية الى حدٍ ما قياساً بجودة الخدمة التي تقدمها البنوك عموماً في تركيا، إلا أنها بحسب البعض لا ترتقي الى مستوى الخدمة الممتازة.

ويرى البعض ممن تعاملوا مع البنوك الثلاثة أو مع أحدها على أقل تقدير من أشخاص استطلعت أراؤهم أنها خدمات دون المستوى المأمول، وينقصها عناية واهتمام أكثر بخدمة العملاء وبعض الأخطاء المتكررة تشير الى وجود خلل إداري لدى تلك البنوك.

ومن الاسباب التي أوردت عدم سرعة الاستجابة وبطء في تنفيذ الاحراءات وبيرقراطية، وأحياناً بطء بسبب نقص في عدد نوافذ الخدمة قياساً بعدد العملاء او غياب الموظف عن مكتبه دون اهتمام.

 

 

ومن المآخذ السلبية التي وردت غياب المعايير الثابتة في تعاملات البنك الواحد بين فرع وفرعٍ آخر وموظف وموظفٍ آخر، ومن أمثلة ذلك قيام أحد الفروع لبنك في اسطنبول بفرض عملية شراء بوليصة تأمين بقيمة 1180 ليرة تركي على كل صاحب شركة عند عملية فتح الحساب لأول مرة وقد يتكرر ذلك بشكل دائم وكذلك فرض غملية شراء لبطاقة كريدي بقيمة 1100 ليرة في نفس الفرع للحساب الشخصي مستغلاً بذلك عدم معرفة العملاء، في حين أن فروع أخرى لنفس البنك لا تفرض ذلك ولا تغلم به.

وفي نفس السياق نجد فرع لبنك آخر وبنفس المنطقة في اسطنبول يفرض على اصحاب الشركات دقع مبالغ مالية حسب مزاجية الموظف تتراوح بين 500 ليرة تركي الى 100 يورو او 100 دولار وبعلم مدير الفرع عند فتح حساب لهم دون توضيح المقابل للمبلغ ونفس البنك في فروع أخرى له يفتح حسابات للعملاء دون مقابل وعدم علم الموظفين فيه بوجوب دفع أي مبلغ.

وعلى الرغم من تفرد هذين الفرعين بفرض عميات الشراء عند فتح الحسابات وكذلك تقاضي المبالغ في فرع البنك الآحر الا اننا لم نتبين قانونية الاجراءات المذكورة من ادارات البنوك لعدم  وجود صلة.

وكأي قطاع خدمي نجد الكثير من الشكاوى والأراء السلبية حول جودة الخدمة ونستطيع ذكر العديد منها لو تعمدنا ذلك إلا أننا نرى أن تلك الملاحظات مجرد أراء فردية لا تنقل صورة كاملة او تضع تقييم موضوعي دقيق عن جودة الخدمة لدى البنوك وعليه فإننا نصح عملائنا دوماً بالتأكد من كل اجراء قد يصادفهم من خلال مراجعة الادارات المختصة والاستعانة دوماً بمترجمين أكفاء أو محلفين في تعاملاتهم الرسمية.

استشارات مجانية
error: لا تحاول سرقة المحتوى فهذا نتاج عملنا وجهدنا