إلا أن معظم البنوك في تركيا تعتبر بنوك محلية تتوجه بتقديم خدماتها في الدرجة الأولى  للمواطن التركي الذي يستفيد من خدماتها بشكل ممتاز وتستهدفه في تعاملاتها على وجه الخصوص دون سواه.

ويبرز ذلك جلياً من خلال توفير الخدمات بأحادية اللغة (التركية) في معظم الفروع وأحياناً قليلة نجد لغة أخرى أو لغتين لكن عموماً قلّ ما يوجد خدمات ودعم بلغات أخرى متعددة.

وقد تذهب بعض البنوك في تركيا الى اعلان تلك التوجهات بحصر نطاق تعاملها مع الاتراك فقط، فلا تقبل بفتح حسابات للأجانب في كثير من الأحيان، إلا في بعض الاستثناءات أو من خلال وضع اشتراطات من شأنها تعطيل عملية فتح حسابات للأجانب الراغبين في ذلك بدعوى تطبيق سياسات داخلية لتلك البنوك.

ومن تلك البنوك بنك كويت ترك وبنك البركة التركي وبنك دينيز ويوجد غيرهم من بنوك تقدم خدمات للأجانب ربما تكون على استحياء إلا أن البنوك الثلاثة سالفة الذكر هي الرائدة بتقدبم خدمات للعرب والأجانب عموماً كحسابات أفراد وحسابات شركات وأكثرها اشتهاراً في قطاع الأعمال، فلا تكاد تخلو شركة في تركيا لها تعاملات مع زبائن أشخاص عرب أو شركات مملوكة لتجار عرب من وجود حساب لها في احد هذه البنوك لسهولة التحويلات بين البنك الواحد في جميع الاوقات وتوفير تكاليف اجور التحويل .

تعتبر الخدمة في البنوك التركية جيدة عموماً ولا يخفى تنافس البنوك على كسب ود العملاء وتقديم أفضل الخدمات بشكل مستمر.

إلا أن البعض القليل من المتعاملين مع بنوك تركية يصفون جودة الخدمة في القطاع المصرفي في تركيا بالسيء ويقيمه البعض بالمتدني قياساً بجودة الخدمة المصرفية في دول أخرى.

ومن تلك البنوك التي تخضع لنفس التقييم، البنوك آنفة الذكر، فالسائد من الرأي أنها تقدم لعملائها خدمات جيدة أو ذات جودة مقبولة كخدمة مصرفية الى حدٍ ما قياساً بجودة الخدمة التي تقدمها البنوك عموماً في تركيا، إلا أنها بحسب البعض لا ترتقي الى مستوى الخدمة الممتازة.

ويرى البعض ممن تعاملوا مع البنوك الثلاثة أو مع أحدها على أقل تقدير من أشخاص استطلعت أراؤهم أنها خدمات دون المستوى المأمول، وينقصها عناية واهتمام أكثر بخدمة العملاء وبعض الأخطاء المتكررة تشير الى وجود خلل إداري لدى تلك البنوك.

ومن الاسباب التي أوردت عدم سرعة الاستجابة وبطء في تنفيذ الاحراءات وبيرقراطية، وأحياناً بطء بسبب نقص في عدد نوافذ الخدمة قياساً بعدد العملاء او غياب الموظف عن مكتبه دون اهتمام.

ومن المآخذ السلبية التي وردت غياب المعايير الثابتة في تعاملات البنك الواحد بين فرع وفرعٍ آخر وموظف وموظفٍ آخر، ومن أمثلة ذلك قيام أحد الفروع لبنك في اسطنبول بفرض عملية شراء بوليصة تأمين بقيمة 1180 ليرة تركي على كل صاحب شركة عند عملية فتح الحساب لأول مرة وقد يتكرر ذلك بشكل دائم وكذلك فرض غملية شراء لبطاقة كريدي بقيمة 1100 ليرة في نفس الفرع للحساب الشخصي مستغلاً بذلك عدم معرفة العملاء، في حين أن فروع أخرى لنفس البنك لا تفرض ذلك ولا تغلم به.

وفي نفس السياق نجد فرع لبنك آخر وبنفس المنطقة في اسطنبول يفرض على اصحاب الشركات دقع مبالغ مالية حسب مزاجية الموظف تتراوح بين 500 ليرة تركي الى 100 يورو او 100 دولار وبعلم مدير الفرع عند فتح حساب لهم دون توضيح المقابل للمبلغ ونفس البنك في فروع أخرى له يفتح حسابات للعملاء دون مقابل وعدم علم الموظفين فيه بوجوب دفع أي مبلغ.

وعلى الرغم من تفرد هذين الفرعين بفرض عميات الشراء عند فتح الحسابات وكذلك تقاضي المبالغ في فرع البنك الآحر الا اننا لم نتبين قانونية الاجراءات المذكورة من ادارات البنوك لعدم  وجود صلة.

وكأي قطاع خدمي نجد الكثير من الشكاوى والأراء السلبية حول جودة الخدمة ونستطيع ذكر العديد منها لو تعمدنا ذلك إلا أننا نرى أن تلك الملاحظات مجرد أراء فردية لا تنقل صورة كاملة او تضع تقييم موضوعي دقيق عن جودة الخدمة لدى البنوك وعليه فإننا نصح عملائنا دوماً بالتأكد من كل اجراء قد يصادفهم من خلال مراجعة الادارات المختصة والاستعانة دوماً بمترجمين أكفاء أو محلفين في تعاملاتهم الرسمية.